چشم انداز اقتصادی ـ اجتماعی سوئد

ملاحظات تاریخی

کشورسوئد کشوری با وسعت450 هزارکیلومتر مربع و 7/8 میلیون نفر سکنه با زبان ملی سوئدی می‌باشد.کشورسوئد به استثنای جمعیت ساکن ناحیه فنلاندی زبان شمال شرق و اقوام سامی از لحاظ قومی و زبانی کشوری کاملاً یکدست محسوب می‌گردد. امروزه درحدود یک میلیون نفر از تعدادکل جمعیت سوئد مهاجر بوده ویا دست کم یکی از والدین آنان از سایر کشورها به ویژه کشورهای اسکاندیناوی به کشور سوئد مهاجرت نموده اند.کشور سوئد از نوع حکومت مشروطه برخوردار بوده و دولت به شکل پارلمانی اداره میگردد. پادشاه تنها وظایف تشریفاتی از قبیل فردیت نخست کشور و برخورداری از قدرت صوری در تصمیم گیریهای دولتی را بر عهده دارد .پارلمان اصلی ترین بدنه تصمیم گیری کشور سوئد محسوب شده و از سال1971 با تعداد 349 عضو به فعالیت مبادرت می‌نماید. از سال 1994 انتخابات مجلس هرساله صورت می‌گیرد. به جز دوره60 ساله غیر سوسیالیستی( سالهای 1932 تا 1991) حزب سوسیال دمکرات در راس قدرت قرار داشته است و این در حالی‌است که طی انتخابات سال1991 احزاب غیرسوسیالیستی نیز از اکثریت آرا برخوردار گردیده و به مدت3سال حکومت نمودند.گفتنی است در انتخابات سال1994سوسیال دمکراتها مجددا به صحنه قدرت بازگشتند .حکومتهای محلی نیز بصورت 24 انجمن بخشی و286 واحد شهرداری فعالیت داشته و درحدود 95% جمعیت به کلیسای رسمی ایالت لوتران وابستگی دارند. جنگ آزادی بخشی سوئد که در آغاز قرن 16 میلادی ( 1560-1532) توسط گوستاو واسا صورت گرفت، به نقض « اتحاد کالمار » میان3 کشور نوردیک - سوئد، دانمارک و نروژ- منجر گردید. از این روی گوستاو واسا اولین نائب السطلنه کشور بود که در سال1532 به عنوان پادشاه دولت متحد و متمرکز سوئد معرفی گردید. وی هم چنین استحکاماتی بنا نموده و کنترل کلیساها ی کشور را در دست گرفت. بعدها این امر منجر به این گردید که کلیسا‌های کشور که طی قرن11 شاخه‌ای از کلیسای بین المللی کاتولیک محسوب می‌گردید به کلیسای دولتی لوتریسم و پروتستانیزم تغییر وضعیت دهد.پس از گذشت یک قرن کشور سوئد به قدرت اصلی اروپای شمالی مبدل گردید. ملّت سوئد در جنگ‌های30 ساله به سود پروتستان‌های شمالی آلمان مبارزه می‌کردند. موقعیت قلمرو سوئد از لحاظ موفقیتهای نظامی درمیادین نبرد، متفاوت  بود. سوئد، در اوج توفق نظامی خود، نه تنها قلمرو کنونی خود، بلکه فنلاند، قسمتی از روسیه، کشورهای بالتیک، لهستان ، آلمان و نروژ را نیز شامل می‌گردید. سوئد هم چنین از مستعمره‌ای در کشور سوئد (نوتادلاوار) برخوردارمی‌بود. فنلاند قسمتی از قلمرو سوئد محسوب می‌گردید، تا این که در سال 1809 مغلوب روسیه گردید. از سال 1814 کشور سوئد در صلح به سر برده و ما بین دو جنگ جهانی از آنجائی که کشوری بی طرف بود مورد حمله واقع نگردید. از لحاظ فرهنگی، کشور سوئد تحت تاثیر اخلاق کاری پروتستان و برخورداری حسی هم بستگی همه جانبه میان گروه‌های مختلف قرار دارد. طی سالهای اخیر، استخدام نیرو ،  سواد آموزی همگانی، توزیع درآمد و امنیت ملّی در سیاست ملّی کشور از جایگاهی مهم و اساسی برخوردار بوده است. دولت‌های اجتماعی دموکراتیک بر دورة پس از جنگ مسلط بوده اند. مردان سوئدی در سال 1909 و زنان سوئدی در سال 1921 از حق رأی برخوردار گردیدند.کشور سوئد از اول ژانویه 1995 به عضویت اتحادیه اروپا در آمده است.

مجلس ملّی سوئد ( ریکسدگ )

در زمان سلطنت گوستاو واسا در قرن16 اولین مجلس ملی سوئد متشکل از نمایندگانی از 4 طبقة اشراف، روحانیون ، طبقه متوسط و دهقانان گشایش یافت.طی قرون آتی ، قوانین پیچیده تری برای ریکسدگ وضع گردیده و به تدریج تعداد دستگاه‌های اجرائی افزایشی یافت. قدرت مجلس ملی به طور عمده‌ای تغییر یافته و از زمانی به زمان دیگر نسبت به سلطنت از جایگاه بی‌نهایت سستی برخوردار بوده است. این درحالیست که در دورة آزادی طی قرن 18، مجلس ملی جایگاه خود را بهبود بخشیده و نظام منسجمی پایه ریزی گردید.تا پیش از 1809 قدرت سلطنت و مجلس در یکدیگر ادغام بود، تا اینکه پس از سال 1809 دربار و سایر مراجع قدرت، استقلال یافتند. در سال 1865 مجلس دو گانه‌ای جایگزین مجلس قبلی گردید. تا سال 1917 نظام دو گانه‌ای برقرار بود، تا این که سازمانی با 350 نماینده و کمیته‌های مختلفی در زمینه‌های گوناگون تأسیس گردید.در سال 1974 دولت سوئد به طراحی قانون اساسی جدیدی مبادرت نمود.پس از گذشت مدت زمان20 سال دورة نمایندگی به دورة چهار ساله تغییر یافت.کشور سوئد از نظام دموکراتیک انتخابی برخوردارمی‌باشد به این معنا که کلیه احزاب سیاسی با بیش از 4در صد آراء انتخابات عمومی از کرسی در مجلس برخوردارمی‌گردند .شهروندان سوئدی اجازه حضور در انتخابات مجلس را دارند.درحال حاضر تعدادی حزب سیاسی در مجلس ملی سوئد فعالیت دارند.

در دورة نمایندگی 2002-1998، تعداد 349 کرسی به قرار زیر توزیع یافته است:

حزب  دولتی سوسیال دموکرات با 131 کرسی به تشکیل اقلیتی پس از انتخابات 1998 مبادرت نموده و توسط دفتر نخست وزیری رهبری می‌گردد.

حزب چپ با 43 کرسی

حزب دموکرات مسیحی با 42 کرسی

حزب مرکز با 187 کرسی

حزب لیبرال با 17 کرسی

حزب سبز با 16 کرسی

آخرین انتخابات عمومی مجلس، شوراهای استانی و شهرداری‌های کشور در سپتامبر 2002 برگزار گردید. حزب ائتلاف میانه رو، حزب دموکرات مسیحی، حزب لیبرال و حزب مرکزی احزاب طبقه متوسط (بورژوازی ) یا غیر سوسیالیست کشور را تشکیل می‌دهند. سایر احزاب به استثنای حزب سبز،در زمره احزاب سوسالیسم می‌باشند.

نهادهای مرکزی اجرائی و قانونگذاری

کشور سوئد از نظام سلطنتی برخوردار بوده و پادشاه کنونی،کارل گوستاو شانزدهم ، رهبریت نظام را بر عهده دارد. رهبر نظام، عالیترین نمایندة قلمرو پادشاهی و مستقل از نهادهای اجرایی است. وی در جلسات دولت حضور نیافته، اما از مسائل دارای اهمیت ملّی کسب اطلاع می‌نماید.مجلس ملی سوئد منطبق با دموکراسی انتخابی و پارلمانی به وضع قوانین و اتخاذ تصمیمات مبادرت نموده و دولت و عوامل دولتی به اجرای آن می‌پردازند.

هر ساله شورای مشترک پادشاهی- دولتی 4- 3 مرتبه تشکیل می‌یابد. درجلسات شورا، رهبر نظام، رئیس جلسات نیزمی‌باشد. وی هم چنین رئیس شورای مشورتی امور خارجی کشور (هیئت مشاور دولت و مجلس در خصوص مسائل سیاست خارجی ) محسوب می‌گردد.  

مجلس و دولت

 مجلس سوئد از تعداد 349 نماینده با دورة نمایندگی4ساله ، متشکل می‌گردد. به هنگام تشکیل دولت جدید، مجلس ملی سوئد از نقش تعیین کننده‌ای برخوردار می‌باشد. وظیفه « سخن‌گو» به عنوان عالیترین نمایندة ریکسدگ، معرفی نخست وزیرکابینه می‌باشد. « سخن گو» با رهبران احزاب سیاسی مجلس به بحث و گفتگو پرداخته و تلاش می‌نماید که مشخص کند چه فردی از بیش ترین اقبال جهت تشکیل « دولت » برخوردارمی‌باشد.ازجمله دیگروظایف مهم ریکسدگ، اطمینان یافتن از اجرای تصمیمات و قوانین مأخوذه توسط دولت و مراجع قدرت می‌باشد. ریکسدگ همچنین به وضع قوانین و تصمیماتی درخصوص ترازها و توزیع درآمد و مخارج نظام مبادرت می‌نماید. این بدان معناست که درکنار مسائل دیگر، دولت ابتدا پیشنهاداتی به صورت لوایح به ریکسدگ ارائه نموده و سپس درخصوص قوانینی که برای به اجرا گذاردن تصمیمات ریکسدگ لازم می‌باشند، تصمیم گیری می‌نماید. به علاوه ، دولت درخصوص بودجة مصوب ریکسدگ به تخصیص منابع مالی اختصاصی مبادرت نموده، با کشورهای دیگر موافقت نامه‌هائی منعقد نموده، فعالیت‌های داخلی را هدایت نموده، فعالیت‌های مراجع مدیریتی را رهبری نموده و در موارد خاصی به استیناف‌های مخالف تصمیمات مراجع رسیدگی می‌نماید. دولت از نخست وزیر و هیئت وزیران متشکل می‌گردد. اعضای دولت و نخست وزیر نیز در جهت تحقق برنامه‌های ملّی سیاسی فعالیت می‌نمایند. اگر اعضای پارلمان به عنوان وزیر انتخاب گردند از  جانشینی جهت انجام فعالیتهای پارلمانی خود برخوردارمی‌گردند. اعضای دولت از میان کارمندان دولتی تحت عنوان کابینة دولت انتخاب می‌گردند. این کارمندان بدون احتساب افرادی که در خارج از کشور فعالیت دارند(  افرادی در مشاغل وزارتی و اعضای « دفتر نخست وزیری» یا  « کابینه نخست وزیر») بر3000 نفر بالغ می‌گردد. تعداد کارمندان مشاغل وزارتی و تمرکز فعالیت آنان در طول زمان، عمدتاً بدلیل تغییر اولویت‌های سیاسی، متغیرمی‌باشد. از جمله وزارتخانه‌هائی که درخصوص مسائل آموزشی فعالیت می‌نمایند می‌توان به وزارت آموزش و علوم، وزارت صنایع، وزارت استخدام و ارتباطات و وزارت کشاورزی سوئد اشاره نمود.وزارتخانه‌ها در سطح وسیعی، به عنوان هیئت‌های مقدماتی دولت با یکدیگر همکاری می‌نمایند. به اجرا در آوردن تصمیمات مأخوذه بر عهدة مراجع قدرت و عوامل مدیریتی اصلی می‌باشد. در این حالت وزارت خارجه سوئد استثناء است، چرا که هم به‌عنوان بخشی از دفتر دولت و هم به‌عنوان مرجع مرکزی نظارت برسفارت‌خانه و کنسول‌گری‌های سوئد فعالیت می‌نمایند.کمیته یا کمیسیون‌های دولتی متعددی جهت مشارکت با دولت در جهت اجرای امور مملکتی تشکیل می‌یابد.کمیسون‌ها ممکن است از متخصصان یا نمایندگان سازمان‌های مختلف ، اعضای پارلمان یا مأمورین برخوردار از دانش تخصصی در حیطه مربوطه تشکیل یابد. دولت در خصوص فعالیت کمیسیون‌ها حیطه‌ای را معین نموده،کمیسیون نیز وظیفة خود را انجام داده و سپس طرح‌های پیشنهادی را به دولت ارائه می‌نماید. طبق تخمین‌های به عمل آمده ، تعداد 200 کمیسیون به طور همزمان تشکیل می‌گردد که اغلب این کمیسیون‌ها تا مدت زمان 2 سال فعال می‌باشند. دولت نیز گزارشی سالیانه در خصوص نوع فعالیت و درجه پیشرفت فعالیت کمیسیون‌های مذکور به ریکسدگ ارائه می‌دهد. این در حالی‌است که دولت نیز به تشکیل کمیسیون‌هایی مبادرت می‌نماید.کمیسیون‌های مذکور در محدودة زمانی معینی به طور مداوم و سریع فعالیت نموده و طرح‌هائی در خصوص چگونگی حل مسائل مهم ارائه می‌نمایند.

مراجع تصمیم گیرنده

تصمیمات دولت و ریکسدگ توسط نهادهای مرکزی مدیریتی که به صورت مستقل از وزارتخانه‌های مختلف فعالیت می‌نمایند، به مرحلة اجرا در می‌آید. نهادهای مذکور به اتخاذ تصمیمات منطبق با اصول کلی دولت که نه تنها در دستورات کلّی به مراجع اجرائی بلکه در متن بودجة سالانه دولت و نیز در جهت اعطای وظایف معین به مراجع اجرائی مشخص گردیده ، مبادرت می‌نمایند.

دادگاه‌ها

آزادی عمل و استقلال دادگاه‌ها در قانون اساسی کشور سوئد تضمین شده است. دادگاه‌ها نیز به اجرای قوانین حقوقی قابل اجراء مبادرت می‌نمایند. مجلس ملی سوئد‌( ریکسدگ) ، دولت و هیچ یک از نهادهای دیگر از حق تصمیم گیری درخصوص نحوه فعالیت و عملکرد دادگاه‌های کشور برخوردار نمی باشند. نقش دادگاه‌ها و مراجع اجرائی کشور بی طرفانه و در جهت برخورد قانونی برابر تعیین گردیده است..

شهرداری‌ها و شوراهای استانی

کشور سوئد از 289 منطقة شهرداری،21 استان و 21 شورای استانی، متشکل می‌گردد. شهرداری گاتلند نیز که از شورای استانی برخوردار نمی باشد در تقسیم بندی فوق لحاظ گردیده است.  اجرای سیاستهای خود مختاری شهرداری‌ها در کشور سوئد بخشی مهمی از سیستم دموکراتیک کشور را به نمایش می‌گذارد. شهرداری‌ها و شوراهای استانی درجهت اجرای تعهدات خود به وضع مالیات بر ساکنین مناطق مختلف مبادرت می‌نمایند. عالی ترین هیأت‌های تصمیم‌گیری، شهرداری‌ها، شوراهای محلی و هیأت‌های سازمانی شوراهای استانی می‌باشند.کلیه شهرداری‌های کشور از واحد یا منطقة مدیریتی با محدودة جغرافیائی معین برخودارمی‌باشند.از جمله مهم‌ترین حیطه‌های مسئولیتی شهرداری‌های کشور می‌توان به نظارت بر فعالیت مدارس پیش دبستانی،مراکزمراقبتی کودکان دبستانی، ارائه آموزشهای پیش نیاز آموزش مهارتهای بدنی و آموزش بزرگسالان، فراهم نمودن خدمات اجتماعی اعم از بهداشت کودکان و نوجوانان، اعطای کمک‌های اجتماعی، مراقبت و حمایت از سالمندان ، حفاظت ازمحیط زیست و رعایت بهداشت، رسیدگی بر بهداشت خیابان‌ها،جاده‌ها، پارک‌ها ، طراحی و ساخت شهری اشاره نمود. انتخابات شهرداری‌ها هر4 سال یکبار و به طور همزمان با انتخابات عمومی برگزارمی‌گردد. از جمله افرادی که مجاز به شرکت در انتخابات شهرداری‌ها می‌باشند می‌توان به ساکنین حوزة شهرداری مربوطه من جمله شهروندان خارجی با سابقه سکونت 3 ساله متوالی در کشور و شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به علاوة شهروندان کشورهای ایسلند و نروژ اشاره نمود. شوراهای استانی حداقل از یک شهرداری متشکل می‌گردند. از جمله مهم ترین وظایف شوراهای استانی می‌توان به رسیدگی بر امور و مسائل عمومی اعم از بهداشت و سلامت، آموزش ، مراقبت‌های اجتماعی و علوم کشاورزی و صنایع اشاره نمود.مشاورین شوراهای استانی هر4 سال یکبار و طبق قوانین شهرداری انتخاب می‌گردند.

زبانهای رسمی و اقلیت

زبان سوئدی، زبان رسمی کشور سوئد می‌باشد. در برخی نواحی شمالی کشور، به زبان سامی و زبان فنلاندی نیز تکلم می‌گردد . تعداد 5 زبان اقلیمی اعم از سامی، فنلاندی، تورندال، رومانی( زبان کولی ‌ها) و ییدی (زبان یهیودیان) در کشور سوئد تکلم می‌گردد. شهروندان سوئدی تا حدود معینی در تعامل با دستگاه‌های دولتی از حق استفاده از این زبانها برخوردار بوده و هم چنین درخصوص مراقبت‌های کودکان و بزرگسالان از حق استفاده از زبان‌های فنلاندی و سامی نیز برخوردارمی‌باشند.

آندسته از کودکانی که به زبان سامی تکلم می‌نمایند نیز از حق استفاده از زبان سامی در مدارس پایه و مدارس فرهنگ بومی (سامی) برخوردار می‌باشند و این در حالی‌است که آموزش سال ششم به زبان سوئدی و سامی ارائه می‌گردد. آندسته از دانش آموزانی که به زبان فنلاندی تکلم می‌نمایند نیزمی‌توانند به زبان مادری خود در مدارس پایه و مدارس مقطع تکمیلی متوسطه آموزش بینند.

از زمان جنگ جهانی دوم، سیر صعودی مهاجرت به سوئد منجر به پیدایش تعدادی از گروه‌های زبانی اقلیت گردیده که از زبان مادری غیر سوئدی برخوردار می‌باشند. طبق قوانین آموزشی سوئد چنانچه تعداد کودکانی که در خانه به زبانی غیر از زبان سوئدی تکلم می‌نمایند بر 5 دانش آموز بالغ گردد، آموزش به زبان مادری به آنان ارائه می‌گردد. همچنین کلیه کودکانی که زبان مادری آنان یکی از پنج زبان اقلیت باشد، از حق استفاده از زبان مادری برخوردار می‌باشند.

شاخص‌های جمعیتی

از اواخر قرن 17، کشور سوئد از سیستم منسجمی جهت ثبت جمعیت خود برخوردار بوده و از سال 1860، آمارگیری‌های جمعیتی به طور مرتب در فواصل 10-5 به عمل می‌آید.

در نتیجه پیگیری چنین آمارهایی، بر آورد تغییرات جمعیتی طی300 سال اخیر به آسانی امکان پذیر است. در فاصله قرن 19 تا سال 1914، تقریباً به ازای هر 5 شهروند سوئدی حضور1 مهاجر در جمعیت 5 میلیونی سوئد، مشهود می‌باشد. در آن اثنا، فرآیند انقلاب صنعتی به صورت واقعاً پیگیری با تأثیرات آن بر روی شهرنشینی پی گیری می‌شد. نرخ زاد و ولد درمیان کارگران صنعتی کاهش یافته و نرخ مرگ و میر در نتیجه افزایش خدمات بهداشتی از روند نزولی برخوردار گردید.

طی دهه‌های اخیر نرخ مرگ و میر بسیار متغیر بوده است. به نحو یکه در پایان دهه 1980 افزایش میزان تولد و در طول دهه1990 کاهش نرخ موالید مشهور می‌باشد. روند مهاجرت طی دورة پس از جنگ بسیار متغیر بوده و در برخی سال‌ها از نرخ تولد نیز فراتر رفته است.

در سال 2000 تقریباً از هر10 شهروند سوئدی1 نفر در خارج از قلمرو سوئد تولد یافته است. جمعیت کشور به طور بسیار نا هماهنگی در سرزمین‌های وسیعی در طول مرز شمالی در نتیجة تغییرات عمدة و شرایط اکولوژیکی پراکنده شده است. تعداد افراد ساکن مناطق جمعیتی پرتراکم ، به طور صعودی در حال افزایش بوده و فرصت‌های شغلی کمی درمناطق مذکور  برای افراد در دسترس می‌باشد.

کشور سوئد از قلمرو زمینی در حدود 450 هزار کیلومتر مربع با بیش ترین فاصله در نقاط شمالی و جنوبی در حدود1600 کیلومتر برخوردارمی‌باشد. از لحاظ جغرافیائی ، کشور سوئد از جنگل‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های متعددی برخوردار می‌باشد. مرز این کشور با فنلاند در امتداد رشته کوه‌ها امتداد یافته است. هزاران جزیره در طول ساحل2700 کیلومتری وجود داشته و مناطق زیر کشت حدود 10 در صد از سطح خشکی را شامل می‌گردد. کشور سوئد از 9/8 میلیون سکنه برخوردار می‌باشد که در حدود یک هفدهم از آنان در نورلند (قسمت شمالی) کشور به سر می‌برند. بالغ بر60 در صد ( اکثریت جمعیت کشور در دو قسمت جنوبی کشور ( گوتالند و سویلند)‌ ، پایتخت کشور( استکهلم)‌ و در شهرهای گوته برگ و مالمو تمرکز یافته‌اند

شاخص‌های اقتصادی

طی دهه‌های 1950 و 1960،  اقتصاد سوئد عمدتاً در اثر افزایش نرخ تقاضای بین المللی از اقتصاد سوئد جهت خرید مواد خام و اولیه از پیشرفت چشمگیری برخوردار گردید. رشد مذکور، شاخص عمومی اقتصاد را افزایش داده و به اعمال تغییرات اجتماعی عمده‌ای منتهی گردید.این درحالیست که طی دهه 1970 میزان رشد اقتصادی به طور فاحشی کاهش یافته، در نتیجة بحران بین المللی  و عدم رشد هماهنگ در تولید، توان اقتصادی سوئد در جهت وفق دادن خود با سایر مجامع تضعیف گردیده، سرمایه گذاری صنعتی کاهش یافته، بازار کرونا دچار رکورد شده و کسر بودجه هنگفتی در تراز پرداختها بوجود آمد. رقابت به طور موقت به واسطة کاهش ارزش پول ، بهبود یافته اما اعمال این سیاست نیز تورم بالا و هزینه‌های کار بالاتر را به بار آورده است. از نقطه نظر تاریخی،کشور سوئد از نرخ بی کاری پایینی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر در طول دوره‌های زمانی معین، در ابتدای دهه‌های1970، 1980 و دهه 1990، بی کاری بر 2-1 در صد بالغ گردید. در نیمه دوم دهه 1980، بازار بورس شناور شده و نرخ بدهی به طور عمده‌ افزایش یافت.بروز  معضل افزایش نرخ بیکاری به افزایش تورم اقتصادی و نرخ بهره منجر گردید. در بحران اقتصادی که در ابتدای دهه1990 بوقوع پیوست، مؤسسات مالی سوئد با کسری اعتبار بالایی مواجه گردیدند. این موضوع اتخاذ سیاست کاهش پرداخت وام دولتی به اشخاص و شرکت‌ها را بدنبال آورده و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت. بی‌کاری به طور گسترده‌ای افزایش یافته و مصارف خانگی به طور عمده‌ای کاهش یافت مصارف عمومی نیز در نتیجه کاهش مخارج حوزه‌ای شهرداری و کشوری،کاهش یافت. در ابتدای دهه1990، هدف اصلی سیاست اقتصادی کشور بر مبارزه با تورم و حفظ نرخ ارز ثابت استوار بوده است. در نتیجه اعمال سیاست مذکور نرخ تورم کاهش یافته ودر مقابل نرخ بی کاری از افزایش برخوردار بود. تلاش‌های به عمل آمده در جهت حفظ نرخ تورم به جائی نرسیده از این روی کشور سوئد از نظام پولی اروپا خارج شد که این خود به طور غیر مستقیم به کاهش شدید ارزش کرونا در سپتامبر 1992 منجر گردید. نرخ ارزش پایین کرونا فرصت مناسبی برای شرکت‌های صادراتی فراهم نموده و نرخ پایین تورم در سوئد و تحرک رو به رشد کشور در اقتصاد جهانی به بهبود تدریجی کشور منتهی گردید. علی رغم صعود نسبی توان اقتصادی کشور نرخ بی کاری از افزایش نسبی برخوردار بود.

در این راستا دولت سوئد به طراحی اهداف عمده‌ای در جهت کاهش بیکاری و تشویق استخدام تا آغاز سال 2000 مبادرت نمود که این خود به افزایش نرخ استخدام در پایان دهة 1990 منجر گردید. در پایان دهه 1990 نرخ بهره‌های ظاهری و واقعی کاهش یافته و اقتصاد سوئد از رشد و افزایش استخدام در حوزة گسترده‌ای برخوردار گردید. در حال حاضر رشد اقتصادی کشور ثابت بوده، نرخ تورم کاهش یافته و دارائی‌های عمومی و تراز تجاری از افزایش چشمگیری برخوردار می‌باشد. اقتصاد کشور سوئد اقتصادی کوچک و بازمی‌باشد که در مقایسه با اقتصاد بین المللی تضعیف نگردیده و از جایگاه قدرتمندی در نتیجة میانگین بالای رشد اقتصادی در سطحی بالاتر از قبل قرار گرفته است. افزایش دارائی‌های  عمومی کشور به برنامه‌ها و تغییرات اجتماعی خاصی در جهت ارتقای رشد اقتصادی کشور منجر گردیده است. طی دهه 1990 سرمایه گذاری‌های عمده‌ای در حوزة آموزش، افزایش امکانات آموزشی مقطع آموزشی پیش دبستانی، گسترش آموزش عالی و آموزش بزرگسالان با هدف افزایش قابلیت بزرگ سالان با سطح پایین آموزش صورت گرفت.سرمایه گذاری‌هایی نیز در حوزه بهداشت و  خدمات مراقبتی مراکز آموزشی سراسر کشور صورت گرفته است. درحال حاضر بازارهای مالی کشور سوئد از ثبات برخودار بوده و به کاهش نرخ حداقل بهره وام مبادرت می‌نمایند. افزایش ثبات اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به افزایش اعتماد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای پیرامون سوئد منجر گردیده است. کشور سوئد با وجود اجرای معیارهای الحاق به اتحادیة مالی اروپا، تا کنون،تصمیم به الحاق به آن نگرفته است.  

آمارهای جمعیتی                                    نرخ جمعیت

نرخ جمعیت بر مبنای درصد	گروه سنی
7/0	6-0
4/1	18-7
6 /0	24-19
7/4	64-25
5/1	65+
69 /8	جمع

  منبع : دایره آمار سوئد (بین سال‌های 2002-2001)

در سال 2001 تراکم فردی جمعیت 22 نفر در هر کیلومتر مربع بوده است. این رقم از منطقه‌ای به منطقه دیگر متغیر می‌باشد. متراکم ترین منطقة جمعیتی کشور استان استکهلم بر آورد شده است که تعداد 281 نفر در هر کیلومتر مربع از آن ساکن می‌باشند. در استان اسکان 102 نفر در هر کیلومتر مربع، در حالی که در استان‌های شمالی ( یایلند و نورپوتن) تنها 3 نفر در هر کیلومتر مربع ساکن می‌باشند نرخ تولد در سوئد، پس از سیر صعودی آن در پایان دهه 1980 در آغاز دهه 1990، از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال2000 به نسبت هر زن یک و نیم تولد وجود داشته است. میانگین امید به زندگی از حدود40 سال طی دهة 1850 به 55 سال در دهه 1900 و 77 سال برای مردان و 82 سال برای زنان طی دهه 2000 افزایش یافته است.

توسعه اقتصادی

جدول توسعه اقتصادی بر مبنای تولید ناخالص ملّی ( بین سالهای 2000-1993)

1993	94	95	96	97	98	99	2000
100	104	108	109	111	115	120	124

سهم بودجه دولتی آموزش و تحقیق در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشور طی سال‌های (2000-1995)

1995	96	97	98	99	2000
3/6	9/5	6/6	660/7	460/7	760/7
برابر با  849/38 میلیون سک	برابر با  609/38 میلیون سک	برابر با  920/43 میلیون سک	برابر با 886/52 میلیون سک	برابر با  148/52 میلیون سک	برابر با 520/54 میلیون سک

 

داده‌ها و اطلاعات ذیل بر مبنای میانگین‌های سالیانه ارائه گردیده است .در جدول ذیل مجموع تعداد افراد استخدامی، افراد بی کار و افرادی که از توانائی برخوردار بوده و افرادی که به طور فعال در جستجوی کار در بازار کارمی باشند، محاسبه گردیده است.

نرخ کل استخدام

	1990	1993	1995	1997	1999	2000
نرخ جمعیت رده های سنی 64-16 سال بر مبنای هزار	5397	5461	5523	5549	5581	5602
نرخ جمعیت نیروی کار رده های سنی 64-16 سال بر مبنای هزار	4560	4320	4319	4264	4309	4362
نرخ استخدام بر مبنای درصد جمعیت بر مبنای درصد	1/83	6 /72	2/72	7/70	9/72	2/74
مردان	2/85	0/73	5/73	4/72	8/74	1/76
زنان	0/81	1/72	8/70	9/68	9/70	2/72
نرخ بیکاری نسبت به نیروی کار بر مبنای درصد	6/1	2/8	7/7	0/8	6 /5	7/4
مردان	7/1	7/9	5/8	5/8	9/5	0/5
زنان	6 /1	6 /6	9/6	5/7	2/5	3/4

برای مشاهدۀ منبع این مطلب اینجا کلیک نمایید.